برای نخستین بار، در پیش‌نویس قطعنامه مذاکرات سالانه اقلیمی سازمان ملل، بندی پیرامون مواد معدنی حیاتی و ریسک‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از استخراج و فرآوری آن‌ها درج شده است. این اقدام نمایانگر دغدغه روزافزون جهانی است که انتقال از سوخت‌های فسیلی نباید با جایگزینی مواد اولیه آلوده همراه باشد.

با استناد به گزارشات، حرکت به سوی انرژی‌های پاک (همانند باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی) سبب افزایش تقاضا برای مس، کبالت، نیکل و لیتیوم خواهد شد. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که این تقاضا تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند تا چهار برابر افزایش یابد. استخراج این مواد اغلب منجر به آسیب‌های زیست‌محیطی و نقض حقوق بشر (از جمله شرایط کاری مخاطره‌آمیز) می‌گردد. فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات اساسی، این انتقال ممکن است همان آسیب‌های مربوط به استخراج سوخت‌های فسیلی را تکرار و حتی تشدید کند.

بر اساس پیش‌نویس مذکور، کشورها ملزم به شناسایی خطرات مرتبط با زنجیره تأمین فناوری‌های انرژی پاک هستند. این بند شامل پیشنهاداتی برای شفافیت در ردیابی زنجیره تأمین، تأسیس صندوقی برای رسیدگی به معادن متروکه و افزایش تلاش‌ها برای استفاده بهینه‌تر و بازیافت این مواد معدنی است.

طرفداران این بند (شامل اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و بورکینافاسو) در تلاشند عبارتی را اضافه کنند که فرصت‌های توسعه اقتصادی حاصل از این تقاضا را برای کشورهای تولیدکننده به رسمیت بشناسد.

این نگرانی‌ها در مراکزی مانند واشنگتن و بروکسل نیز به دلیل وابستگی به زنجیره‌های تأمین تحت سیطره چین، شدت یافته و منجر به توافقاتی نظیر همکاری آمریکا و استرالیا برای سرمایه‌گذاری مشترک در معادن شده است.

منبع: بازنویسی شده توسط قشم آهن