چین در سال ۲۰۲۴ شاهد بیشترین حجم معاملات خرید معادن در خارج از کشور در یک دهه اخیر بوده است. این موج سرمایه‌گذاری، بخشی از تلاش پکن برای تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی و پیشگیری از محدودیت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری غرب، در راستای استراتژی صنعتی و تکنولوژیک ملی چین قلمداد می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشر شده، شرکت‌های چینی در سال جاری حداقل ۱۰ معامله معدنی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار انجام داده‌اند که این رقم از سال ۲۰۱۳ بی‌سابقه بوده است. هدف اصلی این معاملات، تأمین مواد اولیه حیاتی برای صنایع تولید باتری، پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی و سایر فناوری‌های سبز است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که کشورهایی نظیر ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا به تدریج در حال اعمال محدودیت‌ بر سرمایه‌گذاری چین در منابع استراتژیک هستند. پکن این فرصت را یک “پنجره ژئوپلتیکی” تلقی می‌کند که ممکن است به زودی بسته شود.

در این راستا، شرکت‌های چینی، به ویژه Zijin Mining، China Molybdenum (CMOC) و MMG، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را در کشورهایی مانند قزاقستان، اندونزی، برزیل و مناطق پرریسک‌تری مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و میانمار انجام داده‌اند. این شرکت‌ها از حمایت مالی گسترده مؤسسات بزرگ دولتی چین برخوردار هستند.

اگرچه چین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ظرفیت جهانی فرآوری عناصر کمیاب را در اختیار دارد، اما برای تضمین عرضه پایدار، به مالکیت مستقیم منابع اولیه در کشورهای دیگر نیاز مبرم دارد.

هدف استراتژیک چین، تسلط بر کل زنجیره ارزش – از معدن تا بازار – است. این رویکرد به چین امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر قیمت‌ها، صادرات و امنیت عرضه داشته باشد، به ویژه در حوزه‌هایی مانند خودروهای برقی، شبکه‌های انرژی سبز و تولید چیپ‌ست.

در سال‌های اخیر، دولت‌های غربی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش معادن، به ویژه در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا، هشدارهایی را در خصوص تهدیدات احتمالی برای امنیت ملی مطرح کرده‌اند. در نتیجه، برخی از پروژه‌ها توسط نهادهای امنیتی این کشورها متوقف شده‌اند.

به عنوان مثال، کانادا چندین شرکت چینی را مجبور به خروج از پروژه‌های لیتیوم در این کشور کرد. ایالات متحده نیز در تلاش است تا زنجیره‌های تأمین “دوست‌محور” ایجاد کند تا وابستگی خود به چین را کاهش دهد.

چین با آگاهی کامل از این چالش‌ها، آماده است برای دسترسی به منابع حیاتی، در مناطقی با ریسک سیاسی بالا سرمایه‌گذاری کند و حتی بازده مالی پایین‌تری را نسبت به شرکت‌های غربی بپذیرد. برای پکن، امنیت مواد معدنی استراتژیک از سود مالی کوتاه‌مدت ارجحیت دارد.

منبع: **فایننشال تایمز**