تحلیل اختصاصی قشم آهن : جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن با انقباض رشد روبه‌رو شده است؛ رخدادی که پیامدهای مستقیم برای مسیر سیاست پولی در این کشور دارد. بر اساس بررسی های کارشناسان قشم آهن، این انقباض، برخلاف روند ماه‌های گذشته که نشانه‌هایی از احیای تدریجی دیده می‌شد، اکنون بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند با فراغ بال بیشتری روند افزایش نرخ بهره را به تعویق بیندازد یا با سرعت کمتری پی بگیرد.
در سال گذشته، بانک مرکزی با خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌انبساطی چند دهه‌ای، تحت فشار بازارها قرار داشت تا نرخ بهره را از محدودهٔ منفی و نزدیک به صفر خارج کند. با این حال، ضعف تازهٔ رشد اقتصادی می‌تواند دست BoJ را برای ادامهٔ سیاست‌های حمایتی و تأمین مالی ارزان‌تر بازتر کند؛ زیرا افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی می‌تواند بر مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و حتی صادرات، به‌دلیل تقویت احتمالی ین، اثر منفی بگذارد.
در فضای سیاسی، اظهار نظرهای متفاوت در خصوص افزایش نرخ بهره در این شرایط حساس اقتصادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجماع نظر در خصوص زمان‌بندی و شدت عادی‌سازی سیاست پولی وجود ندارد. نگرانی اصلی این است که افزایش نرخ‌ها در زمانی که اقتصاد در وضعیت شکننده قرار دارد، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و تلاش دولت برای تحریک رشد را خنثی کند.
ترکیب این دو عامل—انقباض رشد و اختلافات سیاسی—باعث شده بانک مرکزی ژاپن در موقعیتی حساس قرار گیرد: از یک سو، فشار بازارها برای خروج از سیاست‌های منفی ادامه دارد؛ از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی به‌وضوح هشدار می‌دهند که هرگونه اقدام شتاب‌زده ممکن است روند بهبود را کند یا حتی معکوس کند.
در مجموع، انتظار می‌رود BoJ با احتیاط بیشتری حرکت کند و در کوتاه‌مدت به‌جای افزایش نرخ بهره، بر پایش داده‌ها، تثبیت انتظارات تورمی، و مدیریت نوسانات بازار ارز تمرکز داشته باشد.